كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في أنواع الإجماع - (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم التفصيل؟ - ج: 5 - ص: 2083

قال: (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمَنْ بعدهم التفصيل؟ والحق إن نصُّوا بعدم الفرق، أو اتحاد الجامع، كتوريث العمة والخالة - لم يجز؛ لأنه رَفْعُ مُجْمعٍ عليه، وإلا جاز، وإلا (١) يجب على مَنْ ساعَدَ مجتهدًا في حكمٍ مساعدتُه في جميع الأحكام).

لعلك تقول: ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها، مع أنَّ القول بالتفصيل إحداثٌ لقولٍ ثالث؟ ويعتضد بأنَّ الآمديَّ لم يُفرد هذه المسألة بالذكر، بل ذكرها في ضمن تلك.

وحاصل ما ذكره القرافيُّ في الفرق: أنَّ هذه المسألة مخصوصةٌ بما إذا كان محلُّ الحكم (متعدّدًا، والأُولى مخصوصةٌ بما إذا كان محله (٢)) (٣) متحدًا (٤).

والشرح أنَّ أهل العصر إذا لم يفصلوا بين مسألتين بأن ذهب بعضهم إلى الحِلِّ فيهما، والآخرون إلى التحريم فيهما، وأراد مَنْ بعدهم الفصل - فهذا يقع على أوجه:

---

= ص ٣٢٦، إحكام الفصول ص ٤٩٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١٠.
(١) في (ص): "ولا". وهو خطأ.
(٢) في (غ): "محل الحكم".
(٣) سقطت من (ت).
(٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٧٦، نفائس الأصول ٦/ ٢٦٥٩، شرح التنقيح ص ٣٢٨.