كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الخامس: في الاشتراك - مسائل الاشتراك - ج: 3 - ص: 638

هنا (١) (٢).

قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قومٌ لوجهين:

أحدهما: أن المعاني غير متناهية (٣)، والألفاظ متناهية (٤)، فإذا وُزِّع (٥) لزم الاشتراك. ورُدَّ بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهٍ.

والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن، ووجود الشيء عينُه. ورُدَّ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك (٦)، وإن سُلِّم فوقوعه (٧) لا يقتضي وجوبَه (٨).

وأحاله (٩) آخرون؛ لأنه لا يُفْهم الغَرَض فيكون مَفْسَدةً. ونوقض

---

(١) سقطت من (ت).
(٢) انظر تعريف الاشتراك في: المحصول ١/ ق ١/ ٣٥٩، التحصيل ١/ ٢١٢، نهاية السول ٢/ ١١٤، السراج الوهاج ١/ ٣٠٦، شرح الأصفهاني ١/ ٢٠٨، التعريفات للجرجاني ص ١٩١.
(٣) هذه المقدمة الأولى.
(٤) هذه المقدمة الثانية.
(٥) أي: قُسِّمت الألفاظ على المعاني.
(٦) أي: الوجود زائد على الذات والعين، فليس هو الذات، وهو مشترك بين الممكن والواجب.
(٧) أي: وقوع الشيء.
(٨) أي: أن يكون واجب الوجود.
(٩) أي: أحال الاشتراك.