كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في شرائطه - الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ - ج: 5 - ص: 2136

رِفاعة (١) عن أبي خَلَف الأعمى (٢) عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله" هذا لفظه. وأهل الحق هم جميع الأمة. ولا أعلم لهذا الحديث طريقًا غير الذي (٣) ذكرت، ومُعَان (٤) (وأبو خَلَف ضعيفان.

قال: (الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ. قيل: لو كان فهو الحجة. قلنا: يكونان (٥) دليلين. قيل: صَحَّحوا بيعَ المراضاة بلا دليل. قلنا: لا بل تُرِك اكتفاءً بالإجماع).

رُبَّ مُتراشِقٍ في اللفظ (٦) يعبِّر عن المسألة: بأنَّ الإجماع لا بد فيه من توقيف. وقيل: قد يقع عن توفيق (٧).

---

(١) قال ابن حجر - رحمه الله - في التقريب ص ٥٣٧، رقم ٦٧٤٧: "مُعَان، بضم أوله وتخفيف المهملة، ابن رفاعة السَّلَامي، بتخفيف اللام، الشامي. لين الحديث كثير الإرسال، من السابعة، مات بعد الخمسين. ق." أي: مات بعد سنة ١٥٠ هـ، وأخرج له ابن ماجه في السنن.
(٢) قال ابن حجر في التقريب ص ٦٣٧، رقم ٨٠٨٣: "أبو خلف الأعمى، نزيل الموصل، خادم أنس، قيل: اسمه حازم بن عطاء. متروك، ورماه ابن معين بالكذب، من الخامسة. ومَن زعم أنه مروان الأصفر، فقد وهم، ومروان أيضًا يُكْنى أبا خلف فيما قال مسلم، والله أعلم. ق".
(٣) في (غ): "التي".
(٤) في (ص): "ومعاذ".
(٥) في (ص)، و (غ): "قد يكونان". وهو خطأ.
(٦) أي: ربَّ رشيقِ اللفظ، يعني: حَسَنِه.
(٧) في (ص): "توقيف". وهو خطأ.