كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص. وابن سريج أوجب طلبه أولا) - فائدة - ج: 4 - ص: 1379

دلَّ على ثبوت الحكم في جَميع الأفراد - فاحتمال المخصِّص يعارضه؛ لأن العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص، ويحتمل عدمه احتمالًا على (١) السواء.

وأجاب: بأن الأصلَ عدمُ المخصِّص، والاحتمال بمجرده لا يصلح معارضًا لهذا الأصل؛ فيكون مرجوحًا (٢).

[فائدة]

إذا اقتضى اللفظُ العامُّ عملًا مؤقتًا, وضاق الوقت عن طلبِ الخصوص، فهل يُعمل بالعموم أو يتوقف فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، كما حكاه ابن الصباغ في كتابه "عدة العالم" في آخر مسألة إسماعِ اللهِ المكلفَ اللفظَ العامَّ دون مخصِّصه.

وللخلاف نظائر كثيرة (٣) في المذهب:

منها: هل للمجتهد التقليدُ عند ضيق الوقت، ليَعْمل به أم لا؟

---

(١) سقطت من (ت)، و (غ).
(٢) انظر المسألة السادسة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٩، الحاصل ١/ ٥٣٤، التحصيل ١/ ٣٧٢، نهاية الوصول ٤/ ١٤٩٥، الإحكام ٣/ ٥٠، البرهان ١/ ٤٠٦، المستصفى ٣/ ٣٧٠ (٢/ ١٥٧)، التلخيص ٢/ ١٦٢، المحلي على الجمع ٢/ ٨، البحر المحيط ٤/ ٤٧، بيان المختصر ٢/ ٤١٢، إحكام الفصول ٢/ ٢٤٢، تيسير التحرير ١/ ٢٣٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٧، شرح الكوكب ٣/ ٤٥٦، العدة ٢/ ٥٢٥، المسودة ص ١١، ١٠٩، الإحكام لابن حزم ٣/ ٣٦١.
(٣) سقطت من (ت)، و (غ).