كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - (السادسة: يستدل بالعام ما لم يظهر مخصص. وابن سريج أوجب طلبه أولا) - ج: 4 - ص: 1378

رجلٍ (١).

ولا رجلٌ: بالرفع ظاهر (٢) في الاستغراق لا نصٌّ. فهذا نظير العام، والأول نظير الحقيقة (٣).

وإنما قلنا: على العكس؛ لأن نصية الاستغراق في الأول لا في الثاني، فلا رجلَ بالفتح: عمومه نَصٌّ مقطوعٌ به، وحقيقته ظاهرة، عكس العام.

ولا رجلٌ بالرفع: عمومه ظاهر، وحقيقته محتملة للمجاز، كغيرها من الحقائق. (والله الموفق) (٤).

قوله: "قال عارض" أي: احتج ابن سُرَيجٍ على مذهبه: بأنَّ العام وإنْ

---

(١) فالقطعية هنا في الاستغراق، والظنية في الحقيقة، عكس العام، فقوله: لا رجل، يحتمل أن يريد بحقيقة الرجل المجاز، وهو: غلام رجل.
(٢) في (ت)، و (ص): "ظاهرة".
(٣) أي: قوله: "لا رجلَ" بالفتح نظير الحقيقة في احتمالِ الماهيةِ المجاز. وإنما كان قوله: "لا رجلَ" بالفتح نصًا في الاستغراق؛ لأن "لا" في حالة الفتح تتعين لنفي الجنس، ونفيه في العرف واللغة لا يكون إلا بنفي جميع الأفراد. وأما في حالة الرفع "لا رجلٌ" فإن "لا" تعمل عمل ليس، ويحتمل أن تكون لنفي الجنس، وأن تكون لنفي الوحدة؛ لأن النكرة المنونة تدل على الجنس مع الوحدة، فالنفي فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدة فلا ينتفي الجنس، بل يتحقق في ضمن الكثرة، فيصح: لا فيها رجلٌ بل رجلان أو رجال. ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم. وهذا الاحتمال هو الأرجح. انظر: فتح الغفار ١/ ١٠٠، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، المحلي على الجمع ١/ ٤١٤، شرح الكوكب ٣/ ١٣٨، شرح التنقيح ص ١٨٢، نفائس الأصول ٤/ ١٧٩٦، البحر المحيط ٤/ ١٤٩ - ١٥٤، نشر البنود ١/ ٢١٧.
(٤) سقطت من (ص).