كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: أفعاله - صلى الله عليه وسلم - (الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام) - ج: 5 - ص: 1750

فإذا أردنا تعريف السنة التي عقد لها هذا الكتاب - قلنا: هي الشيء الصادر عن محمد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لا على وجه الإعجاز (١).

وقد سبقت مباحث القول بأقسامها: من الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والناسخ والمنسوخ.

وكلامنا الآن في الأفعال، والباب الأول معقود لها. وفي الطرق التي يُتوصل بها إلى ثبوت الأفعال، والباب الثاني مَعْقُودٌ لذلك.

وفي الباب الأول مسائل:

(الأولى: في عصمة الأنبياء (٢) عليهم الصلاة والسلام).

---

= مطلوبًا شرعًا؛ لأنه لا يَهُمُّ ولا يشير إلا بحق، وقد بعث - صلى الله عليه وسلم - لبيان الشرعيات، ومُثِّل الهم بهمه - صلى الله عليه وسلم - بجَعْل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء، فنقل عليه فتركه، كما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. ومُثِّل للإشارة بإشارته لكعب بن مالك أن يضع الشطر من دَيْنه على ابن أبي حدرد، كما في الصحيحين. انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ٩٤ - ٩٥.
(١) انظر: الإحكام ١/ ١٦٩، منتهى الوصول ص ٤٧، المحلي على الجمع ٢/ ٩٤، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٩، فواتح الرحموت ٢/ ٩٧، نشر البنود ٢/ ٩.
(٢) قال الجرجاني: "العصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها". التعريفات ص ١٣١. وقريب منه ما في التحرير وشرحه التيسير ٣/ ٢٠: "خلق مانع من المعصية غير ملجئ إلى تركها. وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار". ولهذا قال أبو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى: "العصمة لا تزيل المحنة". انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ٩٥. وانظر: البحر المحيط ٦/ ١٧، شرح الكوكب ٢/ ١٦٧.