كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها - الجهة الأولى: السببية - ج: 3 - ص: 766

قول المصنف: "نوعها" (١).

ومما ننبه عليه قبل الخوض في تعدادها: أنا إذا أوردنا مثالًا لجهة من جهات التجوز - فلسنا قاضين عليه بأنه لا يشتمل على جهة أخرى من جهات التجوز، بل يجوز فيه (٢) اجتماع جهتين وثلاثة، فلا يُفْهم من قولنا: مثال الجهة الفلانية كذا - الاختصاصُ بتلك الجهة، بل شَرْطه أن يشتمل على تلك الجهة مع قطع النظر عن غيرها من الجهات، وإن كان مشتملًا على جهة أخرى فإنما (لم ننبه) (٣) عليها؛ لأنا نذكر لها مثالًا آخر.

[الجهة الأولى: السببية]

وهي إطلاق اسم السبب على المسبب، وإن شئت قلت: اسم (٤) العلة على المعلول. وهي أربعة أقسام: قابليةٌ. وقد يقال لهذا القسم: مادة وعنصرًا، وصوريةٌ، وفاعليةٌ، وغائية.

واعلم أن كل مُتَكَوَّن في الوجود لا بد له من هذه الأسباب الأربعة، نحو: السرير: مادته الخشب والحديد، وفاعله النجار، وصورته الانسطاح،

---

(١) أي: فاشتراط الاستعمال عند مَنْ يقول به - كالمصنف - إنما هو في استعمال النوع، لا في استعمال جزئيات النوع الواحد. وهذا يفيد أن محل الخلاف في اشتراط الاستعمال إنما هو في استعمال الأنواع، لا في جزئيات النوع الواحد.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ت): "لم ينبه".
(٤) سقطت من (ص).