كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا) - ج: 2 - ص: 282

فالذي أجمع عليه النحاة أنَّ لفظ: "كل" إذا أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المضاف إليه (١).

وإن كان الثاني فالحق أنَّ معنى طائفة لا يكون للواحد؛ لأنها مأخوذة من معنى الطواف والإحاطة، وذلك لا يكون بالواحد (٢)، ولو سُلِّم صدقُها على الواحد - فلا اختصاص فيه، بل يصدق على الجمع كما يصدق على الواحد (٣)، فلا وجه للتذكير إلا إذا أريد الواحد، وليس هو المراد هنا؛ فكان التأنيث في هذا المكان أولى (٤) (٥).

(الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يُوجِب وجوبَ (٦) ما لا يتم إلا به وكان مقدورا).

---

= على لفظ: كل، أو على معنى طائفة؛ لأنَّها تطلق على الواحد وهو مذَكَّر.
(١) تذكيرًا وتأنيثًا، وإفرادًا وجمعًا، فـ (كل) هنا مؤنثة؛ لإضافتها إلى مؤنث وهي: طائفة.
(٢) قال في المصباح ٢/ ٢٨: "والطائفة من الناس: الجماعة، وأقلها ثلاثة، وربما أطلقت على الواحد والاثنين". وانظر: لسان العرب ٩/ ٢٢٦، مادة (طوف).
(٣) يعني: فلا يختص معنى الطائفة بواحد بل يصح أنْ يطلق عليه وعلى الجمع.
(٤) لأنَّ المراد هنا الجماعة. فقول الشارح: "بل يصدق على الجمع"، يريد به الجماعة. وقال: فكان التأنيث أولى، ولم يقل: واجب؛ لأنّ لفظ: "الجمع" فيه اعتباران: اعتبار المذكر، وهو الجمع، واعتبار المؤنث، وهو الجماعة.
(٥) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣١٠، التحصيل ١/ ٣٠٦، الحاصل ١/ ٤٥٤، نهاية السول ١/ ١٨٥، السراج الوهاج ١/ ١٥٧، بيان المختصر ١/ ٣٤٢، تيسير التحرير ٢/ ٢١٣، فواتح الرحموت ١/ ٦٢، شرح الكوكب ١/ ٣٧٣.
(٦) سقطت من (ت)، و (ص).