كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى خلافا لابن سيرين - ج: 5 - ص: 2001

ضعف الراوي، فيكون سَتْره له خيانةً وتدليسًا، فلا تقبل روايته.

ولك أن تمنع دلالةَ الإهمال على الضعف، وتقول: لعله آثر الاختصار، أو طَرَقَه النسيان. وإذا قلنا بالقبول وهو الراجح - فقال الشافعي: إنما يُقْبل مِنْ حديثه ما قال فيه: حدثني، أو سمعت. ولا يُقبل ما يأتي فيه بلفظٍ موهِم (١).

وقال بعض المحدثين: لا يُقبل إلا إذا قال: سمعت فلانًا (٢).

قال: (الرابعة: يجوز نَقْل الحديث بالمعنى خلافًا لابن سيرين. لنا: أن الترجمة بالفارسية جائزة، فبالعربية أولى. قيل: يؤدي إلى طَمْس الحديث. قلنا: لَمَّا تَطَابقا لم يكن ذلك).

اتفق الأئمة الأربعة والحسن البصري وعدة من العلماء (٣) على جواز نقل الحديث بالمعنى إذا لم يَزِد (في المعنى) (٤)، ولا نقص منه (٥)، وساوى

---

(١) أي: محتمل لغير السماع، كأخبرني، أو عن فلان. انظر: نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٧.
(٢) لأن "سمعت" للمشافهة عندهم، بخلاف "أخبرني" فإنها مترددة بين الشافهة، وبين أن يكون إجازة له، أو كتب إليه. وهذا اصطلاح عندهم. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٦٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٧، البحر المحيط ٦/ ٢٤٩.
(٣) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٦٧، الإحكام ٢/ ١٠٣، المحلي على الجمع ٢/ ١٧١، المستصفى ٢/ ٢٧٨ (١/ ١٦٨)، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧٠، شرح التنقيح ص ٣٨٠، أصول السرخسي ١/ ٣٥٥، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦، شرح الكوكب ٢/ ٥٣٠، المسودة ص ٢٨١، الكفاية ص ٣٠٠، تدريب الراوي ٢/ ٩٢، فتح المغيث ٣/ ١٣٨.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ص).