كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثاني: في تقسيمه. - (الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف) - ج: 2 - ص: 167

(الثاني: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفِعْلِ غير المكلف) (١).

الحكم ينقسم بذاته إلى التحسين والتقبيح، وتنقسم صفة الفعل الذي هو مُتَعَلَّقُه إلى الحُسْن والقُبْح، ويتبع ذلك انقسامُ اسمه إلى حَسَنٍ وقبيح؛ فلذلك قسَّم الفعل إلى ما نُهِي عنه شرعًا وهو القبيح، وما لم يُنه عنه شرعًا وهو الحَسَن (٢)، ومنه يُعْرَف الحُسْن والقُبْح والتحسين والتقبيح.

وإطلاق الحُسْن على الواجب والمندوب لا شك فيه، وعلى المباح فيه خلاف، والأصح إطلاقه عليه (٣)؛ للإذن فيه؛ ولجواز الثناء على فاعله وإن لم يُؤمر بالثناء عليه.

وفِعْلُ الله حسَن باتفاق مَنْ به (٤) يُعتمد؛ لوجوب الثناء عليه.

---

= شرح الكوكب ١/ ٤٢٢، إرشاد الفحول ص ٦، البحر المحيط ١/ ٣٦٤.
(١) قال الجاربردي في السراج الوهاج ١/ ١٠٩: هذا إشارة إلى تقسيم آخر للحكم باعتبار مُتَعَلَّقِه، وهو الفعل".
(٢) هذا هو تعريف الإمام في المحصول ١/ ق ١/ ١٣٦، وصاحب الحاصل ١/ ٢٤٢، والتحصيل ١/ ١٧٥.
(٣) أطلق اسم الحَسَن على المباح الرازي في المحصول ١/ ١٣٦، والإسنوي في نهاية السول ١/ ٨٤، والجاربردي في السراج الوهاج ١/ ١٠٩. وانظر: المستصفى ١/ ١٨١، الإحكام للآمدي ١/ ١١٤، العدة ١/ ١٦٧، ١٦٨، المسودة ص ٥٧٧، نفائس الأصول ١/ ٢٩٠.
(٤) سقطت من (ت).