كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه السابع: قوله: "التفصيلية" - ج: 2 - ص: 99

فإنَّ معظم علوم الصحابة بشرائع الأحكام كان كذلك.

وهذا الذي قاله التبريزي هو المختار، وأن ذلك يُسَمَّى فقهًا، ولذلك يُذْكر في كتب الفقه، وإنما لا يطلق على العالم به وحده اسم "فقيه" لما فيه من المبالغة، وفقيه اسم فاعل من فَقُه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية. وهو وصف له في نفسه لا يتعدى إلى غيره. والفِقْه هو مطلق الفهم، وهو صفة يتعدى إلى المفهوم (١).

والضمير في "أدلتها" للأحكام، ولو قال: عن أدلته - لصح أيضًا على ما في النسخ المشهورة من جعل المكتسب صفة للعلم.

الوجه السابع: قوله: "التفصيلية": جعله الجمهور احترازًا عن اعتقاد المقلد؛ فإنه (اعتقاد لحكم) (٢) شرعي عملي مكتسب من دليل إجمالي: وهو أنَّ هذا أفتاني به المفتي (٣)، (وكل ما أفتاني به

---

(١) لأنَّ الفقه مصدر فَقِهَ، وهو فعل متعد، نقول: فَقِهَ الشيءَ. بخلاف "فقيه"، فهو صفة وسجية غير متعدية. قال الأزهري: وأما فَقُه، بضم القاف، فإنما يُستعمل في النعوت، يقال: رجل فقيه، وقد فَقُه يَفْقُه فَقَاهةً، إذا صار فقيهًا، وساد الفقهاء. لسان العرب ١٣/ ٥٢٢. قال الشيخ أحمد الحملاوي في شذا العرف ص ٧٨: وقد تُحَوَّل صيغة "فاعل" للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث، إلى أوزان خمسة مشهورة، تسمى صيغ المبالغة - ثم ذكر منها -. . . وفعيل: كسميع". ففقيه: اسم فاعل على صيغة المبالغة للدلالة على الكثرة والمبالغة.
(٢) في (ص): "اعتياد وحكم": وهو خطأ. وفي (ك)، و (غ): "اعتقاد وحكم". وهو خطأ كذلك.
(٣) وهذه مقدمة صغرى.