للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد جاز، وقد قصر عمله على باقي الحوادث. . ." (١).

فمن خلال هذا النّص نلاحظ أنه لم يرجع إلى المصادر الأساسية لرأي الآمدي بل اكتفى بنقل رأيه من مصادر أخرى بالواسطة وهي بعض شراح المحصول تبعا للأصفهاني وهو أحد شارحي المحصول أيضا، كما أن رأي إمام الحرمين، كان المفروض أن يرجع إليه في مصادره الأصلية كالبرهان والتلخيص وغيرهما.

خامسًا: ذكر الأقوال التي أخذها شفاهًا عن والده وبعض شيوخه.

من خلال تتبع كتابه الإبهاج، يتضح أنه ينقل بعض الآراء مشافهة، تلقاها من بعض شيوخه، وعلى رأس هؤلاء والده رحمه الله، وشيخه الذهبي.

أما والده فالنصوص كثيرة في الكتاب، ونكتفي ببعض الأمثلة خشية الإطالة.

مثال: "قال والدي أيده الله: والذي يظهر لنا ويكاد يقطع به أن الاتفاق فيه خير من الاختلاف، لكن هل نقول الاختلاف ضلال كالقسمين المذكورين أو لا؟. كلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن منع التقليد يقتضي أنه مثلهما. وأما نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات عند مسيس الحاجة من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال، الاختلاف رحمة، إذ الرخصة


(١) ينظر: ص ٢٩٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>