(٢) في (ت)، و (ك)، و (غ): "لأنها لو كانت موضوعة بإزائها". (٣) المعنى: أنه لو كان الموضوع له هو المعاني الخارجية - لامتنع اختلاف الألفاظ عند عدم اختلاف الأمر الخارجي. وهذا كما هو في المثال الذي ضربه، فلو فُرض أن المعنى الخارجي هو إنسان، فرآه الرائي شبحًا عن بُعْدٍ، فظنه بقرة، فقال: هذه بقرة، ثم اقترب وظن أنه ظبي، فقال: هذا ظبي، ثم اقترب منه فقال: هذا إنسان. فلو أن الألفاظ كانت مرتبطة بالمعاني الخارجية - لامتنع الاختلاف في تسمية هذا الشبح؛ لأنه في الخارج واحد. ولَمَّا جاز ذلك دَلَّ على أن المعاني الذهنية هي المعتبرة، وهي التي تتعلق بها الألفاظ. (٤) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك). (٥) في (ت): "لا لمجرد اختلافها في الذهن، (من غير نظر إلى خصوصية ذهن) ". وهذه العبارة الزائدة تغني عنها التي قبلها، فلا حاجة لوضعها. وفي (غ) الزيادة هكذا: "من غير نظر". (٦) هذا الجواب الذي أورده الشارح أورده سراج الدين الأرموي في التحصيل =