كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام" - ج: 2 - ص: 82

والصفات الحقيقية (١)، والإضافية (٢) غير الحكم والأفعال (٣).

وإنما قلنا غير الحكم؛ لأنَّ الحكم الشرعي كلام متعلِّق (٤)، فهو صفة عرضت لها الإضافة.

وهنا تنبيهات: منها أنَّ الحكم يطلق على النسبة الخبرية: وهي معلوم التصديق (٥)، وبه يخرج التصور كلُّه، وعلى إنشاء الأمر والنهي والتخيير، ومنه الحكم الشرعي.

والعلم قد يَتَعَلَّق به على جهة التصور، ألا ترى إلى قول المصنف، ولا بد للأصولي مِنْ تصور الأحكام الشرعية ليتمكن من إثباتها ونفيها،

---

= قال الطوفي في شرحه لمختصره ١/ ١١٧: والذوات الحقائق. وذات الشيء: حقيقته في عرف المتكلمين.
(١) مثل: صفة السمع من حيث هو، والبصر من حيث هو. ويُعَبَّر عن ذلك عند المناطقة بالخاصة والعَرَض العام. انظر: تعريفهما في: حاشية البيجوري ص ٣٩.
(٢) هي الصفات الحقيقية إذا أضيفت إلى شيء آخر، مثل: سمع زيد، وبصر عمرو، وسمع الحيوان، وبصر الإنسان. . . وهكذا.
قال الإسنوي في "التمهيد" ص ٥٠، في شرح حد الفقه: واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات كزيد، وبالصفات كسواده، وبالأفعال كقيامه.
(٣) أي: الحكم صفة إضافية، لأنَّ الحكم متعلِّق بأفعال المكلفين، فهو مِنْ غير التعلق لا يُعتبر، ومع ذلك فإنّ الحكم يُبْحث في الفقه، بخلاف غيره من الصفات الإضافية، فإنها لا تُبْحث في الفقه.
(٤) في "ك": "يتعلق". وفي (ص): "يتعلق به".
(٥) كقولنا: قام زيد. فمعلوم التصديق هي النسبة الخبرية، وهي قيام زيد.