كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في اللغات - الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز - ج: 3 - ص: 699

وقد علمت تعريف الحقيقة، فقوله (١): "اللفظ" جنسٌ، وقد قلنا غير مرة: إنه جنسٌ بعيد، وأن الأحسن أن يأتي بالقول.

وقوله: "المستعمل" يخرج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال؛ فإنه ليس بحقيقة (ولا مجاز) (٢)، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. ويخرج به (٣) أيضًا المهمل.

وقوله: "فيما وضع له" يخرج به المجاز؛ فإنه مستعمل في غير ما وضع له. ولك أن تقول: المجاز موضوع فلا يخرج بهذا الفصل، وإنما يخرج لو قال: وَضْعًا أوَّلًا، وهو لا يمكنه أن يزيد هذا القيد مخافة أن يُورد عليه الحقيقة الشرعية والعرفية؛ لأنهما من غير وضعٍ أول (٤) (٥).

وقوله: "في اصطلاح التخاطب" يُدْخِل الحقيقتين الشرعية والعرفية. ولقائل أن يقول: إن الفصول لا تكون للإدخال (٦)، وإنَّ الحدَّ غير مانع لصدقه على العَلَم (٧) مع أنه ليس بحقيقة ولا مجاز، ولدخول المجاز فيه كما

---

(١) في (غ): "بقوله".
(٢) في (ت): "ولا مجازًا". فائدة: يجوز الجر والنصب في قوله: "ولا مجاز"، فالجر عطف على لفظ: "حقيقة" المجرور بحرف الجر، والنصب عطف على محل: "حقيقة" ومحلها النصب؛ لأنها خبر ليس. انظر: شرح ابن عقيل ٢/ ١٠٣ - ١٠٥.
(٣) سقطت من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٤) في (ك): "أولي".
(٥) أي: لو وضع هذا القيد لخرجت الحقيقة الشرعية والعرفية من الحد.
(٦) لأن الجنس للإدخال، والفصل للإخراج، فالجنس عام يشمل المحدود وغيره، والفصل خاص بالمحدود فيخرج ما سواه.
(٧) فزيد وبكر وعمرو أعلام، ويصدق هذا التعريف للحقيقة عليها، فهي ألفاظ =