كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنقولة الشرعية - فائدتان - ج: 3 - ص: 749

حالًا، أو مستقبلًا. والإنشاء متبوع لمتعلَّقه فيترتب (١) بعده (٢).

والثالث: أن الإنشاء سبب لثبوت متعلَّقه (٣) الذي هو مسبَّبه عقيبَ آخِرِ حرفٍ، أو مع آخِر حرف (٤) إلا أن يمنع مانعٌ، وليس الخبر سببًا ولا متعلِّقًا بمُخْبَره، وإنما هو مُظهِر فقط (٥) (٦).

---

(١) في (ت): "فيرتب".
(٢) قال القرافي عن هذا الوجه الثاني: "الوجه الثاني: أن الإنشاءات يتبعها مدلولُها، والأخبار تتبع مدلولاتها. أما تبعية مدلول الإنشاءات فإن الطلاق والمِلْك مثلًا إنما يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع. وأما أن الخبر تابع لمخبَره فنعني بالتبعية أنه تابع لتقرر مُخْبَره في زمانه ماضيًا كان أو حاضرًا أو مستقبلًا.
فقولنا: "قام زيد" تَبَعٌ لقيامه في الزمان الماضي.
وقولنا: "هو قائم" تبع لقيامه في الحال.
وقولنا: "سيقوم الساعة" تبع لتقرر قيامه في الاستقبال.
وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجود، وإلا لما صدق ذلك إلا في الماضي فقط، فإن الحاضر مقارن فلا تبعية لحصول المساواة، والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعًا لا تابعًا. فكذا ينبغي أن يُفهم معنى قول الفضلاء: الخبر تابع لمخبَره، ومثله قولهم: العلم تابع لمعلومه. أي: تابع لتقرره في زمانه ماضيًا كان المعلوم أو حاضرًا أو مستقبلًا، فإنا نعلم الحاضرات والمستقبلات كما نعلم الماضيات، والعلم في الجميع تبع لمعلومه". الفروق ١/ ٢٣.
(٣) أي: مدلوله. انظر: الفروق ١/ ٢٣.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) أي: ليس الخبر سببًا في ثبوت المُخْبر عنه، ولا متعلِّقًا به على وجه الملازمة، فلا ملازمة بينهما، وإنما الخبر مُظْهِر فقط.
(٦) انظر: الفروق ١/ ٢٣، نفاش الأصول ٢/ ٨٤٥.