كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالثة: شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها - العلاقة الخامسة: الكلية - ج: 3 - ص: 776

معهودٌ إما كله وإما بعضه (١)، فإن اقترن بالألف واللام (ولا أريد بها معهود) (٢)، ولا أريد مطلق الماهية - كانت الألف واللام للعموم، فيحمل على جميع القرآن؛ لأنه جميع ما يصلح له اللفظ (٣)؛ لأن لفظ القرآن لم يطلق على غير الكتاب العزيز (٤) بالحقيقة.

فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة - لحنث الحالف على أن لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه، كالحالف على أن لا يشرب الماء والعسل يحنث بقليله وكثيره، وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية أن المذهب المنصوص يقتضي (٥) خلاف ذلك.

قلت: ليس هذا (كالحالف على أن) (٦) لا يشرب الماء والعسل وغير ذلك من الألفاظ المتواطئة، حيث يحنث فيها بالبعض؛ لأن تلك الحقائق أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم، بخلاف لفظ القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته، والحَمْل على العموم فيها ممكن؛ فوجب المصير إليه عند عدم العهد؛ لما قدمنا من أنه لم يطلق على غير

---

(١) فإذا قال شخصٌ: قرأت القرآن، والمعهود منه قراءة بعضه - فُهم منه ذلك لا غيره. وإذا قال آخر: قرأت القرآن، والمعهود منه قراءة جميعه - فهم منه الجميع؛ لأن الألف واللام التي للعهد تدل على المعهود.
(٢) في (ص)، و (ك): "ولم يكن معهودًا"، وفي (غ): "ولا أريد معهود".
(٣) في (ت)، و (غ)، و (ك): "اللفظة".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) سقطت من (ت)، و (غ).
(٦) في (ت)، و (غ): "كالحلف على أنه".