كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في العموم. - المقدمة الثالثة - ج: 4 - ص: 1201

والتزامًا بطل أن يدل لفظ العموم مطلقًا؛ لانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة.

إنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة؛ لأنها: دلالة اللفظ على مسماه بكماله. ولفظ العموم لم يُوضَع لزيد فقط، حتى تكون الدلالة عليه مطابقة.

وإنما قلنا: لا يدل بالالتزام؛ لأن دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم مسماه. ولازم المسمى لا بد وأن يكون (١) خارجًا عن المسمى، وزيد ليس بخارج عن مسمى العموم؛ لأنه لو خرج لخرج عمروٌ وخالدٌ، وحينئذ لا يبقى في المسمى شيء (٢). فدلَّ على أنه لا يدل بالمطابقة ولا الالتزام.

وإنما قلنا: لا يدل بالتضمن؛ لأن دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جُزْءِ مسماه. والجزء إنما يصدق إذا كان المُسَمَّى كُلًا؛ لأنه مقابله، ومدلول لفظ العموم ليس كلًا كما عرفت، فلا يكون زيدٌ جزءًا، فلا يدل عليه تضمنًا (٣).

فتبين بطلانُ دلالةِ لفظِ العمومِ على "زيد" بشيء من (هذه الثلاثة، والدلالات منحصرة فيها، فبطل أن يدل لفظ العموم مطلقًا (٤).

---

(١) سقطت من (غ).
(٢) أي: تخرج جميع الأفراد.
(٣) أي: فلا يدل لفظ العموم "المشركون" على زيدِ المشرك تضمنًا؛ لأنه جزئي لا جزء.
(٤) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٧٣٣ - ١٧٣٥، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦.