كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

القسم الأول: المفيد لغة - تنبيه - ج: 4 - ص: 1261

وتنصيص العموم (١)، فَفَهِم كلامَ ابنِ مالكٍ على خلاف ما أراد، ثم اعترض عليه، والحق ما ذكرناه، وأن العموم قبل دخول "مِنْ" ظاهرٌ لا نَصٌّ واحتمالُه للخصوص احتمالٌ كبير وإنْ كان مرجوحًا، وبعد دخول "مِنْ" العمومُ نصٌّ، واحتمال الخصوص ضعيفٌ جدًا، بحيث لا يكاد يوجد في كلام العرب، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، بل يُنَزَّل اختلاف كلام العلماء على هذا التنزيل الذي ذكرناه، وأنه متى قلتَ: ما جاءني رجلٌ - أفاد الاستغراق مع جواز إرادة الوَحْدة جوازًا غير مُنكر (٢).

وإذا قلتَ: ما جاءني مِنْ رجل - كان الاستغراق نصًّا، وإرادةُ الخصوصِ مستنكرةً.

وإذا قلت: ما جاءني أحد - كان نصًا أيضًا (٣) في العموم؛ لأن "أحدًا" لا تدخل (إلا في النفي) (٤) إلا إذ كانت همزتها مبدلة مِنْ واو، فإنها تدخل في الإثبات، فلذلك تحتمل الخصوص أيضًا (٥)، فإذا دخلت

---

(١) يعني: ورود العموم غير تنصيص العموم، فالعموم محتمل للتخصيص، فإذا نُصَّ على العموم فلا يكون هناك احتمال للتخصيص.
(٢) أي: يجوز أن يراد بالعموم الواحدُ من غير نكير.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) قال في المصباح المنير ٢/ ٣٢٥: وأحد أصله وحد فأبدلت الواو همزة. . .، ويكون أحد مرادفًا لواحد في موضعين سماعًا، أحدهما وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو =