كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مشتملة على بحثين - الأول: أن نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي العموم - ج: 4 - ص: 1289

والاستواءات - هل مدلولها في اللغة المشاركة في جميع الوجوه، حتى يكون مدلولُها كُلًا شاملًا (١)، ومجموعًا (٢) محيطًا أو مدلولها المساواة في شيء ما (٣) حتى يصدق بأيِّ وصفٍ كان؟

واحتج المصنف: بأن نفي الاستواء أعم من نفي الاستواء من كل الوجوه، أو من بعضها (٤)، والدال على القدر المشترك بين القسمين لا إشعار له فيه بهما (٥). وهذا معنى قولهم: الأعم لا يستلزم الأخص. فحينئذ نفي الاستواء المطلق (٦) لا يحتمل نفي الاستواء من كل وجه (٧).

---

(١) أي: التساوي في جميع الصفات فتكون من باب الموجبة الكلية.
(٢) في (ت): "ومجموعها". وعلى هذا فهي معطوفة على قوله: "مدلولها". والمعنى: وحتى يكون مجموعها محيطًا. وعلى ما أثبتناه يكون العطف على قوله: كلًا شاملًا. والمعنى: وحتى يكون مدلولها مجموعًا محيطًا. والمعنى واحد، وهو أن المشاركة لا بد أن تكون في جميع الوجوه، لا في بعضها، وهذا هو معنى كون المشاركة كلًا شاملًا، ومجموعها محيطًا، فالكل والمجموع بمعنى واحد، وهما لا يتحققان إلا باجتماع جميع الوجوه. والشارح رحمه الله تعالى نقل هذا الكلام من القرافي في نفائس الأصول ٤/ ١٨٧٦. وعبارة القرافي كما هي موجودة في النسخة: حتى يكون مدلولها كلًا شاملًا، ومجموعًا محيطًا.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) لأن نفي الاستواء مطلق عن القيد، ونفي الاستواء من كل الوجوه، أو من بعضها - مقيدٌ، والمطلق أعم من المقيَّد.
(٥) أي: لا إشعار للدال في القدر المشترك بالقسمين على وجه الخصوص، وإن كان مشعرًا بهما على وجه العموم والإجمال.
(٦) وهو النفي الأعم.
(٧) وهو النفي الأخص.