كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مشتملة على بحثين - خاتمة - ج: 4 - ص: 1299

هل يقتضي العموم، كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نَفْيَ الفعل نَفْيٌ لمصدره (١) (٢)؟ فإذا قلنا: لا يقوم - كأنا قلنا: لا قيام. وعلى هذا التفسير تعم المسألةُ القاصِرَ (٣) (والمتعدي) (٤) (٥) و (الله أعلم) (٦).

---

(١) في (ك): "المصدر".
(٢) والمصدر نكرة، وهو في سياق النفي. انظر: البحر المحيط ٤/ ١٦٦، وقد بين القرافي أن القاضي عبد الوهاب وجماعة يقولون بأن الفعل القاصر في سياق النفي يعم. انظر: شرح التنقيح ص ١٨٤، ورجح الزركشي أن القاصر يعم فقال: "والصواب أنه يعم كما في نفي المصدر، مثل قوله تعالى: {لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى} {لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا} {إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى} الآية، ولا ريب أن النفي في هذا وأمثاله للعموم، وأن المفهوم منه أنه نفي لمصدره، كما لو قال: لا حياة ولا موت". البحر المحيط ٤/ ١٦٧.
(٣) في "ت"، و"ص": "القاصرة". والكلمة بالنسبة لـ "ت" صحيحة دون الباقي؛ لأن كلمة "والمتعدي" محذوفة من "ت"، فعلى هذا يكون المعنى: تعم المسألة الأفعال القاصرة. أما الأفعال المتعدية فهي ليست محل الخلاف، وقد سبق بيانها.
(٤) سقطت من "ت".
(٥) لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك).
(٦) انظر المسألة الرابعة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٧، الحاصل ١/ ٥٢٠، التحصيل ١/ ٣٥٩، نهاية الوصول ٤/ ١٣٦٤، نهاية السول ٢/ ٣٥٠، السراج الوهاج ١/ ٥١٠، المعتمد ١/ ٢٣٢، الإحكام ٢/ ٢٤٧، المستصفى ٣/ ٣٠٤، المحلي على جمع الجوامع ١/ ٤٢٢، البحر المحيط ٤/ ١٦٤، شرح التنقيح ص ١٨٦، بيان المختصر ٢/ ١٦٩، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ١/ ٢٥٠، أصول السرخسي ١/ ١٤٣، شرح الكوكب ٣/ ٢٠٧.