كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص - المسألة الثانية - ج: 4 - ص: 1334

ورواه ابن ماجه من حديث الربيع بن بدر المعروف بعُلَيْلة وهو أيضًا ضعيف (١).

وأجاب الإمام: بأنه إذا أمكن حَمْلُ كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي ولغوي - فالشرعيُّ أولى؛ لكونه مبعوثًا لبيان الشرعيات، فيحمل هنا على إدراك فضيلة الجماعة، وبأنه نَهَى عن السفر إلا في جماعة، فبَيَّن بهذا الحديث أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر (٢). وهذا ما اقتصر في الكتاب على ذِكْره.

---

= وما علمتُ أنَّ أحدًا تركه". سير ٥/ ١٧٥. وكذا قال في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٨: "ولسنا نقول: إن حديثه مِنْ أعلى أقسام الصحيح، بل هو من قبيل الحسن". وانظر: تهذيب التهذيب ٨/ ٤٨.
(١) انظر: سنن ابن ماجه ١/ ٣١٢، رقم ٩٧٢، ولفظه: "اثنان فما فوقهما جماعة". قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن الربيع بن بدر: متروك. انظر: التقريب ص ٢٠٦. والربيع يروي هذا الحديث عن أبيه عن جده، وأبوه هو بدر بن عمرو بن جَرَاد السعدي، قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: مجهول. انظر: التقريب ص ١٢٠. وانظر تخريج الحديث في: تحفة الطالب ص ٢٥٢، الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص ٨٩، تلخيص الحبير ٣/ ٨١، المقاصد الحسنة ص ٢١، فيض القدير ١/ ١٤٨. والعجيب أن الدكتور شعبان ذكر أن الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الاثنان فما فوقهما جماعة. انظر: الإبهاج بتحقيقه ١/ ١٣٢، والبخاري رحمه الله تعالى إنما عنون به. انظر: الجامع الصحيح ١/ ٢٣٤، رقم ٦٢٧، كتاب الجماعة والإمامة، باب: اثنان فما فوقهما جماعة. وزعم الدكتور أيضًا أن الحديث أخرجه النسائي، وليس كذلك.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٦١٣، والنقل بتصرف وزيادة.