كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1361

عليه أنه أريد به العموم. وبهذا يتبين أن البحث الذي قرره والدي - أحسن الله إليه - في أنَّ العام المخصوص حقيقةٌ؛ لأنه الذي قُصِد عمومُه مُخْرجًا منه بعض الأفراد كالاستثناء - ليس ذلك (١)، وإنْ كان (٢) للبحث (٣) فيه مجال، فإنه نوع يصح إرادته.

وقد وقف والدي - أيده الله تعالى - على ما أوردتُه مِنْ كلام الشافعي وقال: إن لم يصح ذلك البحث الذي قررناه - فالأمر كما قال الشافعي، وإن صح احتمل في التخصيص بالقاتل والكافر أن يكون عامًا مخصوصًا، وأن يكون مرادًا به الخصوص. ولا يمكن الوصول إلى العلم بحقيقته، إذ لا يعلمه إلا الله تعالى، والمتكلم به (٤).

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة، وأنا مِنْ عادتي في هذا الشرح الإطنابُ فيما لا يُوجد في غيره، ولا يُتَلقى إلا منه، من بحث مخترع، أو نقل غريب، أو غير ذلك، والاختصارُ في المشهور في الكتب؛ إذ لا فائدة في التطويل فيما سَبَقنا مَنْ هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعه، وهل ذلك إلا (٥)

---

(١) قوله: "ليس ذلك" خبر "أن" في قوله: "أن البحث الذي قرره والدي. . ."، والمعنى: أن كلام والده عن العام المخصوص وأنه حقيقة إنما هو عن العام الذي لا يُنَزَّل فيه الأكثر منزلة الكل.
(٢) سقطت من (غ).
(٣) في (ص): "البحث".
(٤) انظر مسألة الفرق بين العام المخصوص، والعام المراد به الخصوص في: البحر المحيط ٤/ ٣٣٦، شرح الكوكب ٣/ ١٦٥، المحلي على الجمع ٢/ ٤، إرشاد الفحول ص ١٤٠.
(٥) سقطت من (غ).