كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعريف الاستثناء - حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض - ج: 4 - ص: 1414

بفسقهم. وقد اختلف العلماء فيها على مذاهب:

الأول: وهو مذهبنا (١)، أنه يعود إلى الجميع، لكن بشروط:

أحدها: أن تكون الجمل معطوفة (٢).

والثاني: أن يكون العطف بالواو الجامعة، فأما إن كان بثم اختَصَّ بالأخيرة (٣)، ذكره. . . . . . . . . . . .

---

(١) ومذهب المالكية والحنابلة، وبعض النحويين كابن مالك، وابن حزم من الظاهرية. انظر: الإحكام ٢/ ٣٠٠، البحر المحيط ٤/ ٤١١، شرح التنقيح ص ٢٤٩، شرح الكوكب ٣/ ٣١٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٣٢، الإحكام لابن حزم ٤/ ٤٤٠.
(٢) فأما من أطلق المسألة، كالرازي حيث قال في المحصول ١/ ق ٣/ ٦٣: "الاستثناء المذكور عقيب جملٍ كثيرة، هل يعود إليها بأسرها أم لا؟ " - فمحمول كلامه على الجمل المتعاطفة، وأنه سكت عن ذلك لوضوحه، قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر ٤/ ٤١٩: "وأمثلتهم وكلامهم يرشد إلى أن المسألة مصورة بحالة العطف". وكذا قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٣٢: "واستدلال الإمام والمصنف وغيرهما يقتضيه". وممن صَرَّح بهذا الشرط القاضي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. انظر: الإحكام ٢/ ٣٠٠، المنتهى ص ١٢٥، بيان المختصر ٢/ ٢٧٨، نهاية الوصول ٤/ ١٥٥٣، التلخيص ٢/ ٧٨، تيسير التحرير ١/ ٣٠٢. وقد نازع في هذا الشرط القرافي. انظر: شرح التنقيح ص ٢٥٤، الاستغناء ص ٥٧٠.
(٣) قال الزركشي في البحر ٤/ ٤٢٠: "والظاهر أن ثم، والفاء، وحتى - مثل الواو في ذلك، وقد صَرَّح القاضي أبو بكر في "التقريب" بالفاء وغيرها، فقال: وهذه سبيل جُمَلٍ عُطِف بعضها على بعض، بأي حروف العطف عُطفت، من: فاء، وواو، وغيرها. انتهى. وأطلق ابن القشيري والشيخ أبو إسحاق أن صورة المسألة: أن يجمع بين الجمل بحرفٍ من حروف العطف جامعٍ في مقتضى الوضع". وهذا هو الذي ذهب إليه الشارح في جمع الجوامع، أما هنا فهو يَحْكِي شروط الشافعية، ففي الجمع المحلي ٢/ ١٧: (و) الاستثناء (الوارد بعد جملٍ متعاطفةٍ) عائدٍ (للكل) حيث صلح =