كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

والمنفصل ثلاثة - الأول: العقل - ج: 4 - ص: 1452

روحٍ وشجرٍ وغير ذلك فالله خالقه، وكلُّ دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها (١). انتهى.

وثانيًا: كما قال إمام الحرمين: "هذه المسألة قليلة الفائدة، نَزْرَة الجدوى والعائدة، فإنَّ تَلَقِّي الخصوص من مأخذ العقل غير منكَر، وكون اللفظ موضوعًا للعموم على أصل اللسان - لا خلاف فيه مع منْ يعترف ببطلان مذهب الواقفية، وإن امتنع ممتنعٌ مِنْ تسمية ذلك تخصيصًا - فليس في إطلاقه مخالفةُ عقلٍ أو شرع، والخلاف في المسألة عند التحقيق لفظي" (٢)، فإن مقتضى اللفظ العام غير ثابت فيما دلَّ العقل على امتناعه فيه. ثم نقول: يمكن أن يقال: إن (٣) الآيتين اللتين أوردهما الشافعي - رضي الله عنه - على عمومهما، ودعوى تخصيص العقل فيهما باطلة.

أما قوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} - فهو عز وجل غيرُ داخلٍ في هذا الخطاب؛ لوجهين:

أحدهما: أن المخاطِب لا يدخل في عموم خطابه عند جماعةٍ من الأصوليين، ولعله اختيار الشافعي (٤)، ولذلك لو قال: نساء العالَم (٥)

---

(١) انظر: الرسالة ص ٥٣، ٥٤.
(٢) انظر: البرهان ١/ ٤٠٩، مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) هو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو المذهب عند الشافعية، لكن الأكثرين على دخول المتكلم في عموم خطابه، ورجَّحه الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، والقرافي. انظر: التمهيد ص ٣٤٦، المستصفى ٣/ ٣٠٧ (٢/ ٢٦)، الإحكام ٢/ ٢٧٨، بيان المختصر ٢/ ٢٢٩، شرح التنقيح ص ١٩٨، البحر المحيط ٤/ ٢٦٢، شرح الكوكب ٣/ ٢٥٢.
(٥) في (ت)، و (غ): "العوالم".