كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها - ج: 5 - ص: 1945

سمعت، أو أخبرني (١)، أو شافهني. فهذا خبرٌ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واجب القبول اتفاقًا (٢).

الثانية: أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا. فهذا ظاهره النقل، فيكون حجة، لكنه ليس نصًا صريحًا؛ لاحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة، فتكون مرتبته دون الأولى (٣).

الثالثة: أن يقول أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى (٤) عن كذا. فهذا يتطرق إليه هذا الاحتمال، مع احتمال آخر: وهو احتمال ظنِّه ما ليس بأمرٍ أمرًا، وأيضًا فليس فيه أنه أَمَر الكل أو البعض، ولا أن الأمر به يدوم أوْ لا، فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا. وقول المصنف: "لاحتمال" تعليلٌ لكونه دون الدرجة الثانية، لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد؛ فلذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجة،

---

(١) في (ص): "وأخبرني".
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٣٧، نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٠، الإحكام ٢/ ٩٥، تدريب الراوي ٢/ ٩.
(٣) ولذلك ذهب أبو الخطاب الكلوذاني وجمع من العلماء إلى عدم الحكم بالسماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصورة، بل هو متردد بين أن يكون سمعه منه أو من غيره (ص). انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٠، المحصول ٢/ ق ٦٣٨١ /، المحلي على الجمع ٢/ ٤٨١، الإحكام ٢/ ٩٥، شرح التنقيح ص ٣٧٣، نهاية السول ٣/ ١٨٥، شرح الكوكب ٢/ ٤٨١، تيسير التحرير ٣/ ٦٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٦١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، التمهيد ٣/ ١٨٥، المسودة ص ٢٦٠، البحر المحيط ٦/ ٢٩٦.
(٤) في (ص): "ونهى".