كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه - الثانية: أن يقرأ عليه - ج: 5 - ص: 1959

الفراغ: الأمر كما قُرئ عليَّ.

ولا خلاف أنها رواية صحيحة، إلا ما حُكِي عن بعض مَن لا يعتد بخلافه (١). واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة (٢)، أو دونه (٣)، أو فوقه. والصحيح ترجيح السماع من لفظ الشيخ، والحكم بأن

---

(١) انظر: علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٢٢، تدريب الراوي ٢/ ١٣، نزهة النظر ص ١٢٢، البحر المحيط ٦/ ٣١١، الإحكام لابن حزم ٢/ ٢٧٢، جمع الجوامع مع المحلي ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب ٢/ ٤٩٣. قال السخاوي في فتح المغيث ٢/ ١٦٩ - ١٧٠: "وكان مالك يأبى أشدّ الإباء على المخالف، ويقول: كيف لا يُجزيك هذا في الحديث، ويُجزيك في القرآن، والقرآن العظيم أعظم! ولذا قال بعض أصحابه: صَحِبْته سبع عشرة سنة فما رأيتُه قرأ الموطأ على أحد، بل يقرؤون عليه".
(٢) وهو مذهب مالك - رضي الله عنه -، وأصحابه، وأشياخه من علماء المدينة كالزهري - رضي الله عنه -، ومعظم علماء الحجاز والكوفة، والبخاري، ورواية عن أبي حنيفة وغيرهم، رضي الله عنهم جميعًا. قال السخاوي - رحمه الله - في فتح المغيت ٢/ ١٧١: "وحكاه البيهقي وعياض عن أكثر أئمة المحدثين، والصيرفي عن نص الشافعي". قال الزركشي رحمه الله: "وبه جزم الماوردي والرُّوياني". البحر المحيط ٦/ ٣١٢. وانظر: تدريب الراوي ٢/ ١٤، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٢٢، الكفاية ص ٣٨٣، تيسير التحرير ٣/ ٩١، التقرير والتحبير ٢/ ٢٧٩.
(٣) وإليه ذهب ابن أبي ذئب، ومالك في رواية، رضي الله عنهما. قال السخاوي: "ولكن المعروف عنه (أي: عن مالك) التسوية"، وإليه ذهب أيضًا أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وأطلق المحدثون نسبة هذا القول إليه، ولكن الحنفية قيدوه بأن الذي رجَّحه أبو حنيفة إنما هو العرضُ على قراءة الشيخ من كتاب، أما إذا حدث الشيخُ من حفظه فهو أرجح من العرض. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٩١، ٩٢، التقرير والتحبير ٢/ ٢٧٩، كشف الأسرار ٣/ ٤٠ - ٤١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٤، أصول السرخسي ١/ ٣٧٥، فتح المغيث ٢/ ١٧٢ - ١٧٤، تدريب الراوي ٢/ ١٥، علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٢٢، الكفاية ص ٣٩٨.