كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في شرائطه - الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة - ج: 5 - ص: 2151

وأتباعِهما (١)؛ لأن الإجماع دليلٌ من الأدلة، فلا يُشترط التواتر في نقله (قياسًا على السنة.

وخالف أكثر الناس فاشترطوا التواتر في نقله (٢)) (٣).

---

(١) وبه قال الماورديّ، وإمام الحرمين، وأبو الحسين البصريّ، والباجيّ، والقرافيّ، والشارح في "جمع الجوامع"، والزركشيّ، وهو مذهب الحنابلة وجمهور الحنفية، وعزاه إلى الأكثرين البخاريُّ في "كشف الأسرار".
انظر: البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، المعتمد ٢/ ٦٧، إحكام الفصول ص ٥٠٣، شرح التنقيح ص ٣٣٢، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٩، العدة ٤/ ١٢١٣، التمهيد ٣/ ٣٢٢، المسودة ص ٣٤٤، نزهة الخاطر ١/ ٣٨٧، مختصر الروضة ص ١٣٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٢٤، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٣، أصول السرخسي ١/ ٣٠٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٦٥، الإحكام ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤.
ملاحظة: قد بحثت عن رأي إمام الحرمين - رحمه الله - في "البرهان" فلم أعثر عليه، فاكتفيت بالإحالة على "البحر المحيط"، والعهدة على النسخة المطبوعة بدار الكتبي، وهي ذات النسخة المطبوعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. وانظر العزو فيها إلى: إمام الحرمين في ٤/ ٥١٧.
(٢) وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني، والغزالي، وأبو جعفر السمناني، وبعض الحنفية، وعزاه لأكثر الناس الإمام وتابعه على هذا العزو تاج الدين وسراج الدين الأُرْمويَّان، والقرافي. وهو مفهوم كلام الغزالي - رحمه الله - إذ قال: "الإجماع لا يثبت بخبر الواحد خلافًا لبعض الفقهاء"، ومفهومه أن الأكثرين لا يُثبتونه بخبر الواحد. وعزاه الزركشي إلى الجمهور، وتابعه الشوكاني رحمهما الله. انظر: إحكام الفصول ص ٥٠٣، المستصفى ١/ ٢١٥، تيسير التحرير ٣/ ٢٦١، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٤، الحاصل ٢/ ٧٠٧، التحصيل ٢/ ٦٥، شرح التنقيح ص ٣٣٢، البحر المحيط ٦/ ٣٩٠، ٤٨٧، إرشاد الفحول ص ٨٩.
(٣) سقطت من (ت).