كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الكتاب الرابع: في القياس - ج: 6 - ص: 2159

المثبتِ (١).

قال الإمام: ونعني بالإثبات: القدرَ المشترك بين العلم والاعتقاد والظنِّ، سواءٌ أَتَعَلَّقَتْ (٢) هذه الثلاثة بثبوت الحكمِ أمْ بعَدَمِه (٣).

وأمَّا المِثْل (٤): فبديهي (٥) التصور (٦)؛ لأنَّ كلّ عاقل يعرف بالضرورة كون الحار مثلا للحارّ (٧) في كونه حارًا ومخالفًا للبارد في ذلك (٨).

وإنّما قلنا: "إثباتُ مثلِ حكم" ولم نقل: "إثباتُ حكم"؛ لأنَّ عين الحكم الثابت في الأصل ليس هو عين الثابت في الفرع بل مثله (٩).

---

(١) وهذا التعريف هو ما ذكره القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين، ومنهم الغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول وتبعه البيضاوي. ينظر: التلخيص للجويني: ٣/ ١٤٥، والمستصفى: ٢/ ٢٢٨، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٩.
(٢) في (ت)، (غ): تعلقت.
(٣) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٧. والإثبات: هو كالجنس في التعريف، يشمل المعرّف وغيره، وباقي القيود كالفصل. كذا قاله الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(٤) قيد أول احترز به عن إثبات خلاف حكم معلوم، فإنه لا يكون قياسًا. أفاده الإسنوي في نهاية السول: ٤/ ٣.
(٥) البديهي: هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج إلى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك. أو لم يحتج فيرادف الضروري. التعريفات للجرجاني: ص ٦٨.
(٦) التصور: هو حصول إدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات. التعريفات للجرجاني: ص ٨٧.
(٧) في (غ)، (ت): الجار مثلا للجار. وهو تصحيف.
(٨) ينظر: المحصول: ٢/ ق ٢/ ١٨.
(٩) ينظر: الإسنوي: ٣/ ٤.