للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب: في الكتاب بأن الحكم مقطوع به لا مظنون، والظنّ وقع في طريقه كما تقرر في أول الكتاب.

فإنْ قلت: هذا يشعر بأنه سلَّم أنّ الظنّ مذموم، لكنَّه وقع في طريق الحكم لا فيه، وعلى هذا يكون الطريق مذمومًا، ويكون الحكم (١) كذلك؛ لأنّه مستفاد من الطريق المذموم.

قلت: حاصل جوابه، أنَّه منع كون الحكم مظنونًا حتَّى لا يستدل الخصم عليه بما استدل، ولا يلزم من هذا المنع تسليم أنَّ الظنّ مذموم، ولا إشعار له به، ولو سلمنا أنَّه يشعر بذلك. فقال الشيرازي (٢) شارح هذا الكتاب (٣) لا نسلم أنّ المستفاد من المذموم مذموم ألا ترى إلى جواز كذب المقدمتين مع صدق النتيجة، مثل قولك: كل إنسان حجر، وكلّ حجر حيوان، ينتج كل إنسان حيوان، وهو صحيح مع كذب


(١) (لا فيه، وعلى هذا يكون الطريق مذمومًا، ويكون الحكم) ساقط من (غ) لانزلاق النظر.
(٢) الشيرازي: هو شمس الدين محمد بن أبي بكر الأيكي الشِّيرازي، الشافعي، أبو عبد الله كان فقيها إمامًا في الأصلين ورد دمشق ودرس بالغزالية وشرح منطق مختصر ابن الحاجب ثم سافر إلى مصر وولي مشيخة الشيوخ، وعاد إلى دمشق فتوفي بالمزّة توفي سنة ٦٩٧ هـ. ينظر: ترجمته في شذرات الذهب: ٥/ ٤٣٩.
(٣) اسم الكتاب: معراج الوصول، توجد منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٣٢) كما توجد منه نسخة أخرى تحت رقم (٥٠٠). وقد قام بتحقيقه والتقديم له الدكتور عبد المنعم النّجار. ينظر: فهرس المخطوطات دار الكتب المصرية: ١/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>