كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية - بيان موضع الخلاف وتحرير محل النزاع فيه - ج: 1 - ص: 275

وعلى الفقيه طلب أمثلتها وسنذكر في أثناء الفصل من أمثلتها الكثير إن شاء الله تعالى" (١).

مثال آخر: "والجواب: أنَّه حينئذ لا يكون النّص على العلّة وحده هو المقيد للأمر بالقياس، بل التنصيص مع كون الأغلب عدم التقيد، والنّزاع إنما هو في أن التّنصيص وحده هل هو كافٍ؟ " (٢).

مثال آخر "واتفقوا على امتناعه أيضًا في أسماء الفاعلين والمفعولين وأسماء الصفات كالعالم والقادر؛ لأنها واجبة الاطراد نظرًا إلى تحقق معنى الاسم، فإنّ العالم من قام به العلم، فإطلاقه على كلّ من قام به العلم بالوضع لا بالقياس، إذ ليس قياس أحد المسميين المتمثلين في المسمّى على الآخر بأولى من العكس وإنما النزاع في الأسماء الموضوعة للمعاني المخصوصة الدائرة مع الصفات الموجودة فيها وجودًا وعدمًا كالخمر فإنّها اسم للمسكر المعتصر من العنب، وهذا الاسم دائرٌ مع الإسكار وجودًا وعدمًا فهل يقاس عليه النبيذ في كونه مسمى بذلك الوصف لمشاركته في وصف الإسكار؟ وكإطلاق اسم السارق على النباش بواسطة مشاركته للسارق من الأحياء في أخذ المال على سبيل الخفية، واسم الزاني على اللائط لمشاركته بإيلاج فرج في فرج" (٣).

مثال آخر: "واحتج القاضي بأن الشبه ليس مناسبًا وغيرُ المناسب

---

(١) ينظر: ص ٢٤١٠ - ٢٤١١.
(٢) ينظر: ص ٢٢٢٩.
(٣) ينظر: ص ٢٢٦٠ - ٢٢٦١.