كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في المقبولة منها - الأولى: الأصل في المنافع الإباحة - ج: 6 - ص: 2606

البعض.

ولقائل أن يقول: لا يصدق اختصاصهم بها مع صدق المعاقبة ولا تحصل المنّة مع ذلك أيضًا (١).

واعترض صفي الدّين الهندي على الاستدلال بقوله: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (٢) بأنه لا يفيد العموم؛ لأنّه يجوز أنْ يكون للعهد، وهو ما أحلّ في الشرع مما يستطاب طبعًا، وحينئذ لا يحمل على العموم لتقدم العهد عليه (٣).

ولك أنْ تقول يلزم مما قررت أنْ يكون قوله: {أُحِلَّ} خبر إنشاء والحمل على الإنشاء أولى لكونه أكثر فائدة على أنّا لا نسلم أنّ ما أحلّ في الشرع يجوز أن يكون معهودًا هنا لأنّه لم يتقدم له ذكر في الكلام ولا تعلق بحال الخطاب والمعهود ليس إلا ما كان كذلك.

وأما الاستدلال بقوله: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (٤) فهو مبني على أنّ المفرد المضاف يفيد العموم (٥).

---

(١) ينظر: نفائس الأصول للقرافي: ٩/ ٣٩٩٨.
(٢) سورة المائدة من الآية ٥.
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٤٥، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٣٩، ونهاية السول مع حاشية بخيت: ٤/ ٣٥٤.
(٤) سورة الأعراف من الآية ٣٢.
(٥) من صيغ العموم: المفرد المضاف، وهو هنا في الآية كلمة (زينة) فهي لفظ مفرد أضيفت للفظ الجلالة (الله) فعمَّت كل ما من شأنه أن يتخذ للزينة.