للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: كلّ جسم متحيز فإنا استقرينا جميع جزئيات الجسم وجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان وكلّ منها متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينًا في كليّ وهو قولنا: كل جسم متحيز بوجود التحيز في جميع جزئياته.

وأمّا النّاقص: وفيه كلام المصنف فهو إثبات الحكم في كلي لثبوته في أكثر جزئياته وهذا هو المشهور بإلحاق الفرد بالأعمّ والأغلب ويختلف فيه الظنّ باختلاف الجزئيات فكلما كانت أكثر كان الظنّ أغلب (١).

وقد اختلف في هذا النوع واختار المصنف أنَّه حجة تبعًا لتاج الدين صاحب الحاصل (٢) وهو ما اختاره صفي الدين الهندي (٣) وبه نقول (٤).

وقال الإمام الأظهر أنَّه لا يفيد الظنّ إلا بدليل منفصل ثمّ بتقدير الحصول بكونه حجة (٥). وهذا يعرفك أنّ الخلاف الواقع في أنَّه هل يفيد الظنّ لا في أنّ الظن المستفاد منه هل يكون حجة؟ .


= السول للإسنوي: ٣/ ١٣٣، وشرح المنهاج للأصفهاني: ٢/ ٧٥٩.
(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ٢١٧، وشرح تنقيح الفصول: ص ٢٠٠، ونهاية السول: ٣/ ١٣٣، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٥٠.
(٢) ينظر: الحاصل لتاج الدين الأرموي: ٢/ ١٠٦٨.
(٣) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٤٠٥٠.
(٤) وهو رأيه في جمع الجوامع: ٢/ ٣٤٥.
(٥) ينظر: المحصول للرازي: ج ١/ ق ٣/ ٢١٨. وتبعه صاحب التحصيل سراج الدين الأرموي: ينظر التحصيل: ٢/ ٣٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>