للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر مجتهد كما صرح به القاضي أبو بكر في التقريب والإرشاد باختصار إمام الحرمين (١)، والمتأخرون منهم الآمدي (٢) وغيره واختلفوا في كونه حجةً على التابعين ومن عداهم من المجتهدين.

فذهب الشافعي - رضي الله عنه - في الجديد (٣) والأشاعرة (٤) والمعتزلة (٥) وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين (٦). . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومفتاح الأصول للتلمساني: ص ٧٥٣، والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٣/ ١٧٨، وأصول السرخسي: ٢/ ١٠٥، ميزان الأصول للسمرقندي: ص ٤٨١، كشف الأسرار: ٣/ ٢١٧، بيان المختصر للأصفهاني: ٣/ ٢٧٤، تخريج الفروع للزنجاني: ص ١٧٩، تيسير التحرير: ٣/ ١٣٢، فواتح الرحموت: ٢/ ١٨٦.
(١) ينظر: التلخيص: ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١، وفي ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١.
(٣) الرسالة: ص ٥٩٨، ٥٩٩، والبرهان: ٢/ ١٣٦٢، والإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١، ينظر نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٩٨١.
وكلام ابن القيم في إعلام الموقعين يشير إلى التشكيك في نسبة هذا القول للشافعي، ولمزيد من التفصيل ينظر: إعلام الموقعين: ٤/ ١٢٠ - ١٢١.
(٤) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٢٠١.
(٥) ومنهم أبو الحسين البصري، ينظر: المعتمد: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(٦) واختارها أبو الخطاب في التمهيد: ينظر التمهيد: ٣/ ٣٣٢، والمسودة: ص ٢٧٦، والروضة: ٣/ ٤٥٢. والعدة لأبي يعلى: ٤/ ١١٨١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢٢.
والرواية الثانية المشهورة الراجحة عن أحمد، أنه حجة مطلقًا مقدم على القياس، وبها قال أكثر أصحابه، ورجحها المتأخرون خاصة ابن تيمية وابن القيم، ينظر: التمهيد: ٣/ ٣٣٢، والمسودة: ص ٣٣٧، وأعلام الوقعين: ٢/ ٣١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٤٢٢، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٥، وأصول مذهب الإمام أحمد: =

<<  <  ج: ص:  >  >>