للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استطعتم" (١) ثم صحح أنَّه موقوف.

ووجه الحجّة: أنّ الخبر المعارض لوجوب الحدِّ، أقلّ درجاتِه أنْ يكون شبهةً، والشبهةُ تَدْرأ الحدَّ؛ للحديث.

فائدة: الخلاف في أنَّه هل يرجّح النافي للحدّ جار في أنَّه هل ترجّح العلّة المثبتة للعتق على النافية له لتشوف الشارع إلى العتق ذكره ابن السمعاني (٢).


= مولده سنة ٢٥٨ هـ ألف مسندًا لأبي حنيفة الإمام، وتعب عليه، وله كتاب كشف الآثار في مناقب أبي حنيفة، توفي رحمه الله في شوال سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد: ١٠/ ١٢٦ - ١٢٧ رقم (٥٢٦٢)، وسير أعلام النبلاء: ١٥/ ٤٢٤ رقم (٢٣٧)، وتاج التراجم: ص ٣٠ - ٣١، والطبقات السنية: رقم (١١٠٧)، والجواهر المضيئة: ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥ رقم (٧٣٤).
(١) أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعًا: ٤/ ٢٥ في كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في درء الحدود (٢) رقم (١٤٢٤) ولفظه: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة"، وأخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي: ٨/ ٤١٣ - ٤١٤ في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (٣١)، رقم (١٧٠٥٧)، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤/ ٤٢٦ في كتاب الحدود (٤٦)، رقم (٨١٦٣/ ١٤٠)، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك، وينظر: التلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦٩ رقم (١٧٥٥)، ونصب الراية: ٣/ ٣٠٩، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي: ص ٣٢، والابتهاج تخريج أحاديث المنهاج لعبد الله الغماري: ص ٢٦٥.
(٢) قال ابن السمعاني في القواطع تحقيق علي عباس الحكمي: ٤/ ٤٣٢ "والثامن عشر: أن تكون إحداها توجب حدًا، والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>