كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة - الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي - ج: 7 - ص: 2835

قوله: "ثم الوصف الإضافي".

اعلم أنّ هذا ساقط في (١) بعض النسخ ولإسقاطه وجه وجيه لدخوله تحت العدمي، إذ الإضافات من الأمور العدمية، وقد قررنا أنّ التعليل بها مرجوح، ولإثباته وجه من جهة أنَّه مختلف في كونه وجوديًا، فيكون مرجوحًا بالنسبة إلى المتفق على كونه وجوديًا (٢).

ومثال تعارض التعليل بالحكمة والوصف (٣) الإضافي أنْ يقول القائل: في النكاح بلا ولي: ناقضة بالأنوثة، فلا ينفذ منها عقد النكاح كالصغيرة، فيكون أولى منه أنْ يقول: قلّة العقل والدّين مع فرط الشهوة حكمة تقتضي أنْ تسلب الولاية، فإنّ هذا تعليل بالحكمة وذاك بالنقصان وهو أمر إضافي.

وثالثها: - وإن شئت قلت: رابعها على تقدير صحة إحدى النسختين - يرجح القياس المعلل حكمه بالوصف العدمي على المعلل حكمه بالحكم الشرعي؛ لأن التعليل بالعدمي يستدعي كونه مناسبًا للحكم، والحكم الشرعي لا يكون علّة إلا بمعنى الأمارة، والتعليل بالمناسب أولى من التعليل بالأمارة.

وهذا ما اختاره المصنف وصاحب التحصيل (٤) وصفي الدين

---

(١) في (ت): من.
(٢) هذا التنبيه على السقوط نبه إليه الإسنوي أيضا في نهاية السول: ٤/ ٥١١.
(٣) في (ت): بالوصف.
(٤) ينظر: التحصيل لسراج الدين الأرموي: ٢/ ٢٧١.