كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد - البحث الثاني: في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية - ج: 7 - ص: 2924

المجتهدين: ليس كل مجتهد مصيبًا؛ لأنّه إنْ أصاب فما قاله حقّ، وإن أخطأ فقد أخطأ بعض المجتهدين، فلم يكن كلّ مجتهد مصيبًا.

فنقول: الخلاف في أنّ المصيبَ واحدٌ إنما هو (١) في مسائل الفروع الظنيّة كما عرفت، أمّا مسائل الأصول القطعية، فالمصيب فيها واحد بلا خلاف.

ولك في حلّ هذه النكتة طريقة أخرى فنقول:

نلتزم أنَّه مصيب في قوله: ليس كلّ مجتهد مصيبًا.

ولكن لم قلت: إنّه يلزم من ذلك أنْ يكون الواقع في نفس الأمر ليس إلّا أنَّه ليس (٢) كل مجتهد مصيبًا.

وقولك: لأنّه مصيب.

قلنا: وكذا خصمه أيضا مصيب بناءً على القول بالتصويب.

فحكم الله في حقّ هذا أنَّه ليس كل مجتهد مصيبا غير (٣) أنَّه في حقّ خصمه أنّ كلّ مجتهد مصيبٌ.

فهاتان طريقتان في حلّ هذه الشبهة:

الأولى: على تقدير كونها من مسائل الأصول

---

(١) (هو) ليس في (غ).
(٢) (ليس) ليس في (غ).
(٣) (غير) ليس في (ص).