كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مقدمة الشارح - البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي - ج: 2 - ص: 69

أيضًا، باعتبار أنَّ للأدلة نسبتين (كما قدمناه) (١)، فهي باعتبار إحدى النسبتين غَيْرُها باعتبار الأخرى، هذا كُلُّه في تعريف المعنى اللقبي، إذا قطعنا النظر عن أجزاء اللفظ، وكذلك إذا لاحظناها مع التخصيص الذي أشرنا إليه فيما سبق، فإن التعريف يحصل مما ذكره أيضًا. وليس من شرط الحد أن يكون بأجزاء محمولة كما ظنه بعضهم (٢)، بل بأجزاء داخلة في الحقيقة، وأجزاء المحدود هنا (٣)، وهي المعارف الثلاث كذلك، والمعرفة جنس للأصول (٤)، (وما أضيفت) (٥) إليه من الأدلة والكيفيتين فصولٌ، تقديره: معرفةٌ متعلّقةٌ بالأدلة والكيفيتين، فالمتعلقة فصل، وإنما جعلناه فصلًا؛ لأن التعلق داخلٌ في ذات العلم، فإن جَعَلْتَه خارجًا كان خاصة، وكان التعريف رسمًا تامًا (٦) (٧).

---

(١) في (ص)، و (ك): "كما قدمنا".
(٢) الأجزاء المحمولة: هي الأوصاف العَرَضية التي تُحْمل في ضمن الوصف الذاتي، فالإنسان: حيوان ناطق. هذا هو التعريف الحقيقي؛ لأنها أجزاء داخلة في حقيقة الإنسان. وهناك أجزاء محمولة للإنسان وليست داخلة في حقيقته، مثل كون الإنسان: طويلًا، قصيرًا، أحمرَ، أسودَ، يمشي، ضاحكًا.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (ص)، و (ك): "الأصول".
(٥) في (ص)، و (ك): "وما أضيف". والضمير هنا يعود على الجنس.
(٦) الرسم التام: هو التعريف بالجنس القريب والخاصة. انظر: حاشية البيجوري على متن السلم: ٤٣.
(٧) انظر، تعريف الأصول بمعناه اللقبي في: المحصول: ١/ ق ١/ ٩٤، شرح الكوكب: ١/ ٤٤، نهاية الوصول في دراية الأصول: ١/ ٢٤، نهاية السول: ١/ ٥، اللمع: =