كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

البحث الثالث: في الفرق بين المعاني الثلاثة وتعريفاتها، وما بينها من النسب. - الوجه الثالث: قوله: "بالأحكام" - ج: 2 - ص: 87

والسواد صفة - تصديق (١)، والتصور العلم بنفس الذات، ونفس الصفة، متمثلةً في الذهن.

ومن التنبيهات: أنَّ الألف واللام في الأحكام للجنس، هذا هو الذي نختاره، والألف واللام الجنسية إذا دخلت على جَمْع قيل تدل على مُسَمَّى الجمع، ويصلح للاستغراق، ولا يُقْتَصر به على الواحد والاثنين محافظة على الجمع.

والمختار أنَّه متى قُصِد الجنس جاز (٢) أن يُراد به بعضه إلى الواحد، ولا يَتَعَيَّن الجمع، كما لو دخلت على المفرد (٣).

نعم قد تقوم قرينة تدل على مراعاة الجمع مع الجنس، فيفارق (٤) بذلك المفرد.

و(٥) على ما قلناه يصدق على العلم بحكم مسألة واحدة من الفقه أنها

---

(١) لأنّه مُكَوَّنٌ من موضوع ومحمول، فقوله: الأسود ذات - تصديق؛ لأنّه مكون من موضوع: الأسود، ومحمول: ذات. وكذا قوله: والسواد صفة. السواد موضوع، وصفة محمول. فهذا تصديقٌ لا تصور، ونحن في التعريفات نتصور ولا نتعرض للتصديق.
(٢) في (ص): "يجوز".
(٣) فعلى هذا القول الألف واللام الجنسية تُبْطِل الجمعية، وتدل على الواحد فما فوق إلى ما لا نهاية، كما لو دخلت الألف واللام الجنسية على المفرد - تبطل الإفرادية، فيدل اللفظ على الواحد فما فوق إلى ما لا نهاية.
(٤) في (ص): "فيقارب". وهو خطأ.
(٥) سقطت الواو من (ص)، و (ك).