كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة - ج: 2 - ص: 247

ما قدمناه عن الفقهاء، فيصير جوابا تحقيقيًا على المذهبين (١).

وفي الوجه الأول هو جواب جدلي على المذهبين (٢).

وقوله: "أو (٣) بواحدٍ غير معيَّن ولم يُوجد" جوابه (٤) أنَّ غير المعين له معنيان:

أحدهما: أَنَّه (٥) المقيَّد بقَيْدِ عدمِ التعيين، وهذا هو الذي لم يُوجد.

والثاني: أحدها (٦) لا بقيد (التعيين ولا بقيد) (٧) عدم التعيين، وهذا موجود في ضمن المعيَّن، وهو المقصود هنا، فقولك: "ولم يوجد" ممنوع.

وهذا جواب تحقيقي على المعنى المتفق عليه في المذهبين.

وقوله: "أو (٨) بواحد معيَّن، وهو المطلوب"، وعللناه بأن ما وقع

---

(١) فالامتثال هنا يتحقق بفعل خصلة واحدة من الخصال المخيَّرة، أو بالمجموع؛ لأنَّه متضمن للواجب، سواء اعتبرنا أنَّ الواجب واحد لا بعينه، أو كل واحد واجبًا بشرط أن لا يُفعل غيره على قول الفقهاء.
(٢) أي: مذهب الفقهاء وغيره، بناءً على أَنَّه قُصِد به إبطال دليل الخصم، لا تحقيق الصواب.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) أي: جواب قول الخصم في دليله الأول: إن الامتثال بواحد غير معين لا يجوز؛ لعدم وجوده.
(٥) سقطت من (ص)، و (غ)، وفي (ت)، و (ك): "أن". والصواب ما أثبته.
(٦) أي: أحد الخصال المعينة.
(٧) سقطت من (ص).
(٨) سقطت من (ص).