كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأولى: التكليف بالمحال جائز - فائدة - ج: 2 - ص: 442

مقتضى (١) مذهبه أن التكاليف (كلها واقعة) (٢) عنده على خلاف الاستطاعة". قال: "ويتقرر هذا من وجهين:

أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل، والأمر بالفعل يتوجه على المكلَّف قبل وقوعه، وهو إذ ذاك غير مستطيع". قال: "ولا يدفع ذلك قولُ القائل: إن الأمر بالفعل نهي عن أضداده، والمأمور بالفعل قبل الفعل إن لم يكن قادرًا على الفعل فهو قادر على ضدٍّ من أضداده ملابسٌ له، فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون نهيًا عن أضداده". قال: "وأيضًا فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل، والفعل مقصود مأمور به، وقد تحقق طلبه قبل القدرة عليه.

والثاني: أن القدرة الحادثة غيرُ مؤثِّرة في مقدورها (٣)، بل مقدورها مخلوق لله تعالى، والعبد مطالب بما هو من فعل ربه". قال: "ولا معنى للتمويه بالكسب (٤) فإنا سنوضح سر ما نعتقده (٥) في خلق الأفعال" (٦) انتهى، ولقائل أن يقول على الأول: قولكم ليس الأمر بالشيء نهيًا عن ضده.

---

(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ت): "واقعة كلها".
(٣) المراد بمقدورها هو الفعل الذي تعلَّق بالقدرة.
(٤) أي: كسب العبد للفعل؛ فإنه غير مؤثر في وجود الفعل.
(٥) في (غ): "نعتقد".
(٦) انظر: البرهان ١/ ١٠٣، مع بعض التصرف من السبكي.