كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في الوضع) - الأمر الخامس - ج: 3 - ص: 506

على اللغات، أو مخارجِ اللغات. وإليه أشار بقوله: "والتوقيف (١) يعارضه الإقدار (٢) " (٣).

ولقائل أن يقول: مجاز المستدل أولى؛ لأنه أقل إضمارًا، وما ذكرتموه يلزم منه كثرة الإضمار، أو الإضمار والمجاز معًا؛ إذ يصير تقدير الآية: واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات، أو: اختلاف اقتداركم باللغات، على أنه أطلق اللسان وأراد الاقتدار، كما في إطلاق اليد وإرادة القدرة، فعلى الأول يلزم كثرة الإضمار، وعلى الثاني يلزم المجاز والإضمار معًا. وأما على ما ذكره الشيخ فلا يلزم إلا (٤) الإضمار الذي هو أقل من إضماركم؛ لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكره: واختلاف لغات ألسنتكم فكان أولى (٥). فإن قلت: لعله مِنْ إطلاق اسم (٦) العلة على المعلول، أو المحل على الحال، كما ذكرتم في تقرير الاستدلال.

قلت: حينئذ يقع التعارض بين الإضمار والمجاز، والمجاز

---

(١) في (غ): "التوقف".
(٢) في (ك): "الاقتدار".
(٣) يعني: إن استدل القائلون بالتوقيف بالآية، متأولين معنى الألسن بالمعنى المجازي فللمخالفين أن يعارضوهم في هذا التأويل ويقولون: المراد بالألسن في الآية الإقدار على اللغات أو مخارجها، فلا تكون الآية - على هذا التفسير - متعرضة للواضع من هو؟
(٤) سقطت من (ت)، (ك).
(٥) لأن الإضمار هنا لكلمة واحدة، وهي اللغات.
(٦) سقطت من (ت).