كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - تنبيهات - ج: 3 - ص: 525

الملازمة الذهنية؛ لوجوده في الصورتين (١) (٢).

الثاني: في التقسيم الذي ذكره مناقشاتٌ مِنْ وجوه:

منها: أن قوله: "تمام" ليس بجيد؛ لأنه إن لم يحترز به عن شيء فهو زيادة بلا معنى، وإن احترز به عن جزء المُسَمَّى فليس جزء المسمى نفسَ المسمى. وكذا فعل ابن الحاجب حيث قال: "كمال مُسَمَّاه" (٣)، وكان ينبغي أن يقولا: على مسماه.

ومنها: أن اللفظ جنسٌ بعيد؛ لدخول المستعمل والمهمل فيه، وهو مُجْتَنَب في الحدود (٤)، فكان ينبغي أن يقول: دلالة القول، كما فعله (٥)

---

(١) قوله: الإطلاق قد يستقل. . . إلخ - معناه: أن الإطلاق يثبت له الدلالة على المطابقة والتضمن، بخلاف الملازمة فإنها لم تستقل في صورة واحدة؛ لأن الملازمة لا توجد بدون المطابقة، فيترجح كون الإطلاق سببًا بسبب وجوده في صورتين، والسبب أعلى من الشرط.
(٢) هنا انتهى تقرير القرافي؛ ولأن الشارح رحمه الله تعالى لم يلتزم نص القرافي، بل أضاف من عنده على عبارة القرافي موضحًا ومبينًا لها - ونِعْم ما فعل - لم أضع هذا التقرير بين قوسين. وهو موجود في نفائس الأصول ٢/ ٥٦١، ٥٦٢، ٥٦٣.
(٣) أي: وكذا تعريف ابن الحاجب مُعْترض عليه؛ لأن قَيْد: "كمال" لا حاجة له. انظر: بيان المختصر ١/ ١٥٤، وعبارته: "ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة". وهو كذلك في شرح العضد على ابن الحاجب ١/ ١٢٠.
(٤) لأن الحد: ما كان بالجنس القريب والفصل القريب. والمراد بالحد التام، لا الناقص؛ لأن الكلام ليس فيه. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٤٣.
(٥) في (ت): "فعل".