للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشترك بين اللازم والملزوم، كالشمس بين القرص والضوء المستفاد منه (١). وهكذا فعل صاحب "التحصيل" (٢). وأما الإمام فلم يقيِّد دلالة المطابقة وقيَّد الباقيتين (٣)، قال القرافي: "وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدمه، وإنما اكتفى المتقدمون بقرينة التمامية، والجزئية، واللازمية". قال: "فيقال له: إن كانت هذه القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن هذه القيود في الدلالات الثلاثة (٤)، وإلا فيلزم الاحتياج في الثلاث، فما وجه تخصيص التضمن والالتزام؟ فإنا نقول في المطابقة: كما يمكن وضع العشرة للخمسة يمكن وضعها للخمسة عشر أيضًا (٥)، فيصير لها على العشرة دلالتان:


(١) وكذا في اللازم والملزوم، فإن القرص ملزوم، والضوء لازم، ولفظ "الشمس" مشترك بينهما، فلفظ الشمس يدل بالمطابقة على القرص، وعلى الضوء أيضًا، ولذلك لا بد مِنْ قيد: مِنْ حيث هو تمامه؛ ليدخل لازم المعنى (وهو الضوء) المدلول عليه مطابقة؛ لأنه حينذاك يكون هو تمام المعنى بالنسبة لدلالة اللفظ عليه مطابقة، لا بالنسبة لدلالة اللفظ عليه التزامًا.
(٢) عبارته في التحصيل ١/ ٢٠٠: "دلالة اللفظ على تمام مسماه هي المطابقة، وعلى جزئه التضمن، وعلى لازمه الالتزام. ولْيُعْتبر في الكل كونُه كذلك؛ احترازًا عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه، أو لازمه". وقول صاحب التحصيل: "وليعتبر في الكل كونه كذلك" هو مراد الشارح، والمعنى واضح، أي: دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث كونه تمامًا. وفي التضمن: من حيث كونه جزءًا. وفي الالتزام: من حيث كونه لازمًا.
(٣) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ٢٩٩
(٤) في (ت): "الثلاث".
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>