للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمشكِّك.

قلت: كذا أورده ابن التِّلِمْساني (١) (٢)، ونحن نقول: المتواطئ: أن يَضَع الواضع للقدر المشترك بقيدِ عدمِ الاختلاف في المَحَالِّ (٣) مع اختلاف المحالِّ في أمور من غير جنس المسمَّى، كامتياز أفراد الإنسان بالذكورة والأنوثة (٤)، وهذا (٥) معنى قولهم: المتواطئ ما استوى محاله (٦). والمشكِّك: أنْ يَضَع (٧) للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس المسمى، كأجزاء النور في الشمس (٨)، واستحالة التغير في الواجب،


(١) انظر: شرح المعالم ١/ ١٦١.
(٢) هو عبد الله بن محمد بن علي الفِهْريُّ المصريّ، شرف الدين أبو محمد، المعروف بابن التلمساني. كان أصوليًا متكلمًا ديِّنًا خيِّرًا من علماء الديار المصرية ومُحَقِّقيهم. من مصنفاته: شرح "المعالم" في أصول الدين، وشرح "المعالم" في أصول الفقه. توفي سنة ٦٥٨ هـ. انظر: الطبقات الكبرى ٨/ ١٦٠، طبقات ابن قاضى شهبة ٢/ ١٠٧.
(٣) أي: في أفراد المتواطئ.
(٤) أي: مع اختلاف الأفراد في أمور من غير مفهوم المسمى، فالمراد بالجنس المفهوم لا الجنس المنطقي، كالإنسان المفهوم منه الإنسانية التي يستوي فيها المذكر والمؤنث وجميع أفراد الإنسان، فهي وإن تمايزت لكنها متحدة في مفهوم المسمى وهو الإنسانية.
(٥) في (ك): "هذا".
(٦) في جنس المسمى لا في غيره.
(٧) تقديره: أن يضع الواضع. لأن قوله: والمشكك، معطوف على قوله: المتواطئ أن يضع الواضع.
(٨) وفي القمر والكواكب، فإن أجزاء النور في الشمس والقمر والكواكب متفاوتة في النورانية، التي هي جنس المسمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>