كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - (فائدة) - ج: 3 - ص: 547

الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع" (١).

وإن نُقِل لعلاقة: فإما أن يشتهر في الثاني أوْ لا:

فإن اشْتَهَر في الثاني كالصلاة سُمِّي بالنسبة إلى المعنى الأول منقولًا عنه، وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولًا إليه، إما شرعيًا، أو عرفيًا عامًا، أو خاصًا، بحسب اختلاف الناقلين، كما سيتبين (٢) لك إن شاء الله تعالى في حَدِّ المجاز.

وإنْ لم يشتهر في الثاني كالأسد، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول، أعني: الحيوان المفترس، مجازٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا تقرير ما في الكتاب. والنظر فيه من وجوه:

منها: اشتراطه المناسبة في المنقول، وهو غير شَرْطٍ؛ ألا ترى أن كثيرًا من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المنقولة (٣) عنها، كالجوهر إذ هو في اللغة: الشيء النفيس (٤)؛ وفي اصطلاحِ المتكلمين: قَسيم العرض (٥). وأما

---

(١) انظر: نفائس الأصول ٢/ ٦٠٦، والنقل بالمعنى، وعبارته: ". . . على أن المرتجل هو اللفظ الذي لم يُسبق بوضع، وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه". وانظر: شرح التنقيح ص ٣٢.
(٢) في (ت)، و (غ): "سنبين".
(٣) في (ص): "المنقول".
(٤) انظر: المعجم الوسيط ١/ ١٤٩.
(٥) قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٥٩: "ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العَرَض: وهو القائم بنفسه. وإنْ كان في غاية الخسَّة".