كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسائل الاشتراك - الأولى: في إثباته - ج: 3 - ص: 640

أبدًا تكون متناهية (١)، لا بمعنى أن الحاصل منه في الوجود غير متناه (٢). ولا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم ذِكْرُه أن تكون المعاني الموجودة غير متناهية. وأيضًا فأصولها متناهية وهي: الآحاد، والعشرات، والمئون، والألوف (٣)، والوضع للمفردات لا للمركبات (٤) (٥).

وسند المنع الثاني: وهو قولهم: "الألفاظ متناهية، والمركب من المتناهي متناه" - أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضي أن تكون متناهية، كما أن أسماء الأعداد غير متناهية، وأصولها متناهية.

وأجاب ثانيًا: بأن المقصود بالوضع متناه، أي: ولئن سلمنا صحة المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم؛ لأن المعاني التي يَقْصِدُها الواضع بالتسمية متناهيةٌ، إذ الوضع للمعاني فرع تصورها، وتصور ما لا يتناهى محال.

ويمكن أن يُقَرَّر على وجه آخر فيقال: إنما يلزم الاشتراك أن لو حصل استيعابُ جميع المعاني بالوضع، ونحن نقول: الوضع إنما هو لما تشتد الحاجة

---

(١) يعني: كل عدد يوجد فهو متناه، لأنه ينتهي وينقطع عند هذا الحد، فانقطاعه عما بعده هو النهاية له، فصار العدد متناه.
(٢) أي: لا بمعنى أن العدد بعد وجوده غير متناه، فكل موجود متناه، والعدد موجود فهو متناهٍ، والحاصل أن عدم التناهي في الأعداد بالنظر إلى المراتب لا إلى الوجود.
(٣) في (ص): "والآلاف".
(٤) في (ت): "المركبات".
(٥) يفهم من قوله: "الأصول متناهية": أن الفروع غير متناهية باعتبار المراتب لا باعتبار الوجود، كما سبق بيانه.