للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معروف بها، وهي تمكّن ذكرًا آخر منها عند غيبة ذكرها لا تعدوه، قد اتخذته خِدْنًا، وأخرى مسافحة إذا غاب زوجها لم تمتنع ممن ركبها، وأخرى تمكّن من نفسها غير زوجها وهو يراهما ويشاهدهما ولا تبالي بحضوره، وأخرى تقْمُط (١) الذكر وتدعوه إلى نفسها، وأنثى تركب أنثى وتساحقها، وذكر يركب ذكرًا ويعشقه، وكل حالة توجد في الناس ذكورهم وإناثهم توجد في الحمام.

وفيها من لا تبيض، وإن باضت أفسدت البيضة، كالمرأة التي لا تريد الولد، كيلا يشغلها عن شأنها.

وفي إناث الحمام من إذا عرض لها ذكر ــ أي ذكر كان ــ أسرعت هاربة ولا تواتي غير زوجها البتّة، بمنزلة المرأة الحرة، ومنها ما يأخذ أنثى يتمتع بها مدة ثم ينتقل عنها إلى غيرها، وكذلك الأنثى توافق ذكرًا آخر غير زوجها وتنتقل عنه، وإن كانوا جميعًا في بُرج واحد، ومنها ما يتصالح على الأنثى منها ذكران أو أكثر فتعاشرهم كلهم، حتى إذا غلب واحد منهم لرفيقه وقهره مالت إليه، وأعرضت عن المغلوب.

وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى حمامة (٢) تتبع حمامة فقال: "شيطان يتبع شيطانة" (٣).


(١) في الأصول: "تعمط" تحريف والمعنى لا يساعده، ففي "القاموس" (٦٧٩): "عمط عرضه: عابه، وثلبه"، وأما القَمْط فهو سفاد الطائر كما في "مقاييس اللغة" (٥/ ٢٧)، وكذلك هي في مصدر المؤلف: "الحيوان" (٣/ ١٦٥).
(٢) كذا في الأصول: "حمامة" سبق قلم، وضبب عليها في "م" وكتب في الحاشية: "رجلًا" وهو الصواب كما في مصادر التخريج.
(٣) أخرجه أحمد (٨٥٤٣)، وأبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥) من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان (٥٨٧٤)، وقد اختلف في إسناده، وصوّب الدارقطني المرسل في "العلل" (٣٦٤٨).