وليس هذا بصالح هنا، ولا هو مقصود. وهذا أكبر خطر يوجه لرأى
عبد القاهر رحمه الله في خصوص هذه المسألة.
لكن السعد لم يبطل كل ما قرره عبد القاهر. بل كان رقيقاً معه في الحكم
على مذهبه مع قوة دليل الطعن ووجاهته. . فقال:
" إن الحكم في مثل هذه القاعدة أكثري لا كلي ".
وقد دافع الشيخ البرقوقي في شرح التلخيص عن الشيخ عبد القاهر فقال:
" فإن قلت: ماذا تصنع في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (ثم ذكر الآيتين الأخريين) ؟
وقال: " قد يعدَل عما يدل على عموم السلب إلى ما يفيد سلب العموم. والسلب عام على الحقيقة للتعريض بالمخاطب.
والإيماء إلى أنه شر صنفه. .
فقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) .
معناه: إن محبة الله لا تعم الحتالين الفخورين حتى تشمل هؤلاء.
فكأَنه سبحانه يقول: لو أن محبتنا تعلقت بمختال فخور
لما تعلقت بأولئك، لأن مختالهم وفخورهم شر مختال وفخور.
وهكذا يقول في الآيات التي تشبه هذه الآية. وما ظاهره أنه من سلب
العموم، وحقيقته أنه من عموم السلب.
وهذا دفع وجيه، وتخريج مقبول ليس من السهل التقليل من شأنه فرحم الله
العلماء الملهمين.
*
١٣ - تقديم "مثل "و"غير":
لى " مثل " و " غير " وضع خاص في التقديم.
فهما لا يخضعان للمقاييس السابقة التي ترجح التقديم تارة، والتأخير أخرى. بل هما مقدمان دائماً تقديماً