كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة

كتاب البيوع - باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار) - ج: 4 - ص: 311

وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (١).

ويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (٢) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع في البلد ليغبنهم (٣)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم

---

(١) وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بيع الحاضر للبادي بثلاثة شروط.
أحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.
والثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، لقوله: فيعرفه السعر، ولا يكون التعريف إلا لجاهل، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب، إذا كان البادي عارفًا بالسعر، لم يحرم.
والثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع، لقوله/ وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها.
وذكر القاضي شرطين آخرين:
أحدهما: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها.
والثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه.
فمتى اختل منها شرط، لم يحرم البيع، وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٢) (يتلقى): في أ، جـ وفي ب يلقي.
(٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق" رواه الشيخان. فتح الباري ٥: ٢٧٩.
وعن أبي هريرة: رضي اللَّه عنه بلفظ: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه البخاري./ فتح الباري ٥: ٢٧٨.
ولأن هذا تدليس وغرر فلم يحل، فإن خالف واشترى، صح البيع لما ذكرنا، في النجش./ المهذب ١٢: ٤١.